هدفنا هو مساعدة الناس بأفضل طريقة ممكنة. وهذا هو المبدأ الأساسي في كل قضيه وسبب للنجاح. اتصل بنا اليوم
سنفعل ذلك معًا
قانون الملكية
تقديم الاستشارات بشأن جميع جوانب المعاملات العقارية
فريق من محامي العقارات المتخصصين
مستشارون قانونيون للممتلكات والعقارات في الإمارات العربية المتحدة
قضايا الحيازة والتملك الحر
يمتلك فريق المحامين العاملين لدينا في مجال العقارات في دبي والمستشارين القانونيين خبرة واسعة تسمح لهم بالتوجيه في جميع الزوايا المتعلقة بتبادل العقارات وتقديم دعم قانوني مفصل ملزم بتحقيق أهداف وغايات واضحة بما في ذلك:
• تسوية المنازعات وديًا عن طريق الشروع في التسوية.
• إرسال الاشعارات القانونية قبل رفع الدعوى الجنائية أو العقارية.
البيع والشراء
نقدم الآراء القانونية للموكلين ونتعهد بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة ببيع وشراء الملكية الحرة، وعقد الإيجار، واستثمارات الأراضي، وكذلك مسائل التأجير.
قضايا الملكية العابرة للحدود
غالبًا ما تكون مسائل الملكية عبر الحدود معقدة. لكن يتعامل فريقنا من الخبراء والمحامين العقاريين في دبي مع جميع جوانب الاستثمارات والمفاوضات العابرة للحدود من أجل بيع الممتلكات أو التخلص منها، بما في ذلك خدمات العناية الواجبة.
قضايا الإيجار
محامو مكتب سارة إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية قادرون على تقديم المشورة بشأن قضايا الإيجار للمثول أمام لجنة التأجير ومعترف بهم لكونهم أحد أماكن العمل الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الإدارة الفعالة للقضايا المتعلقة بالإيجار والتأجير.
حل النزاع
نتعهد بتسوية المنازعات بما يحقق مصلحة العميل او الموكل ونقدم تمثيلاً أمام جميع دوائر ومحاكم الاملاك في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا إجراء تسوية المنازعات عن طريق التحكيم أمام مراكز التحكيم المختلفة في الإمارات العربية المتحدة
تواصل مع فريقنا من كبار المحامين الرائدين في مجال العقارات في دبي للإجابة علي استفساراتك.
نود أن نساعدك
تقدم شركه سارة إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات القانونية للعملاء او الموكلين المحليين والإقليميين والدوليين في مجموعة واسعة من مجالات الممارسة، باعتبارنا من أفضل شركات المحاماة في دبي. هذا، جنبًا إلى جنب مع فريق الشركة المحترف والخبير من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يمكّنون الشركة من تقديم الاستشارة القانونية بأعلى المعايير الدولية والمحلية التي يشتهر بها النظام القانوني المحلي