القانون البحري

المنازعات البحرية

يحكم القانون الاتحادي رقم 26 لعام 1981، والذي يشكل “قانون التجارة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، ممارسات الشحن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وينظمها. تشرف “إدارة الشؤون البحرية” بوزارة الاتصالات على التسجيل وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بالصناعة البحرية. بالإضافة إلى ذلك ، يسري قانون الامارات العربية المتحدة أيضًا على السفن التجارية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

لا ينص النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة على انشاء محاكم بحرية خاصة ويقع الاختصاص القضائي في المحاكم المحلية في الإمارات العربية المتحدة.

التحكيم البحري:

نظرًا للنشاط البحري المتزايد في المنطقة ، أنشأت حكومة دبي بشكل خاص في عام 2016 “مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC)”. تأسس هذا المركز EMAC)) على أفضل الممارسات الدولية، ويوفر منتدى بديلًا لتسوية المنازعات ويشكل خيارًا طبيعيًا لصناعة الشحن والصناعات المرتبطة بها لتسوية نزاعاتها من خلال معاملات التحكيم المتخصصة. هذا وتحتوي قواعد هذا المركز (EMAC) على أحكام للتحكيم السريع، وقواعد خاصة للتحكيم في حالات الطوارئ للتعامل مع الدعاوى الصغيرة، والتحكيم والضم متعدد الأطراف، والتحكيم في حالات الطوارئ.