مكتب سارة إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية

سنفعل ذلك معًا

القانون الجنائي

على درجة عالية من الكفاءة والمهارة

فريق من الاستشاريين القانونيين المؤهلين علي أعلي مستوي

التمثيل في الدفاع عن الجرائم الجنائية


يتأثر القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة بقانون الشريعة الإسلامية ويتطلب فهماً واضحا ومعلومات واضحه. تقوم مجموعتنا المكرسة من المستشارين القانونيين المعتمدين والمحامين الجنائيين في دبي بإعلام الموكلين الذين تم ادانتهم في قضايا تتعلق بالجنايات والجرائم الجنائية في الإمارات العربية المتحدة كما أنهم على استعداد لحث القضايا من استجواب الشرطة الي الاستدعاء (او توجيه التهم) والمثول أمام المحكمة الجنائية ، بالإضافة إلى كونهم موهوبين بشكل استثنائي في ترتيب الكفالة وصياغة التحديثات والمرافعات المحددة مع جميع قضايا القانون الجنائي.

كما يقدم فريق المحامين والمستشارين القانونيين لدينا استشارات الخبراء للموكلين حتى يتم إغلاق قضيتهم في المحكمة الابتدائية / محكمة الاستئناف / المحكمة العليا. ويستطيع مكتب سارة إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية أن يضمن تمثيل موكلينا بشكل عادل وقانوني وكامل خلال العملية القانونية بأكملها.

احصل على أفضل استشارة قانونية من أفضل شركة محاماة جنائية في دبي.

Financial Crime

الجرائم المالية

تختلف الجرائم المالية وتشمل نطاقاً واسعاً من الجرائم المحددة مثل غسيل الأموال والاختلاس وارتداد الشيكات, تزوير بطاقات الائتمان والغرامات المصرفية وغرامات القروض وما إلى ذلك.

تقع الجرائم المالية ضمن نطاق القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون دبي رقم 37. إذا وجدت نفسك تواجه جريمة مالية، فأنت بحاجة إلى محامٍ متمرس وخبير في هذه الممارسة لمساعدتك على الاستفادة من أحدث التطورات القانونية في هذا القطاع ولحماية مصالحك بأفضل طريقة ممكنة.

Embezzlement

الاختلاس


الاختلاس هو ما يتم الإشارة إليه عادة بجريمة “أصحاب الياقات البيضاء”، حيث يقوم شخص أو كيان بالاستيلاء علي الأصول التي عهد بها إليهم وإثراء أنفسهم بغير وجه حق. ويحدث الاختلاس عندما يتم يستخدم المختلس الأصول أو الأموال الموكلة اليه “لغرض معين” لأغراض غير مقصودة في انتهاك للمسؤولية الائتمانية.

وكثيراً ما يقترن الاختلاس بالإخفاء الفعلي للوقائع (الحقائق) و / أو تلفيق الأدلة من أجل تغطية الجريمة. يمكن أن يتراوح الاختلاس بين جرائم صغيرة بسيطة مثل سرقة أحد الموظفين للأموال من السجل النقدي (او ماكينة الصرافة) إلى مخططات اختلاس بملايين الدولارات من قبل الشركات.

وفقًا لخطورة الجريمة، يمكن أن يفرض القانون مجموعة متنوعة من العقوبات، بما في ذلك:

• الغرامات الهائلة

• الحكم بالسجن

• أمر باسترداد الاموال

• الافراج المشروط

Money Laundering

غسيل أموال


يشكل غسيل الأموال نوعًا آخر من جرائم “أصحاب الياقات البيضاء” ويشير بعبارات بسيطة إلى فعل إجرامي وهو الحصول على الأموال من خلال وسائل غير قانونية وإخفاء مصدره الرئيسي والسعي لتمريره على أنه أموال “نظيفة”.

تم سن قوانين وأنظمة مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الحكومة للقضاء على ممارسة غسل الأموال بهدف حماية الاستقرار المالي في المنطقة. يشكل “القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة” وتعديله الأخير “قانون المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ”. التشريع الأساسي الذي يحكم عمل غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.


من المثير للاهتمام أن القانون يعتبر أي شخص يرتكب عمداً أو لديه علم بنشاط غسيل الأموال مرتكبا لجريمة غسل الأموال.

Drug Possesion Crimes

جرائم حيازة المخدرات


يتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بحيازة المخدرات بصرامة شديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في دبي مع سياسة عدم التسامح على الإطلاق. في عام 2008 ، تم اصدار حكم على أجنبي بالسجن لمدة 4 سنوات في دبي بعد أن اكتشف مسؤولو الجمارك 0.003 جرام من الحشيش معه. ان 0.003 جم تزن أقل من حبة سكر وهذا يوضح سياسة عدم التسامح الصارمة المتبعة في دبي والإمارات العربية المتحدة ضد المخدرات. إن مسؤولي الجمارك في الإمارات العربية المتحدة مدربون على أعلى مستوى ومجهزون بمعدات حساسة للغاية لإجراء عمليات تفتيش وأي كمية من المخدرات التي يتم العثور عليها يتم اتخاذ الاجراءات بشأنها.

يجب أن تفهم أيضًا أنه يمكن اعتبارك أنك تمتلك مخدرات اذا تم اكتشافها في مجرى الدم أو البول. كما يمكن اكتشافها بشكل عام لمدة تصل إلى 30 يومًا أو أكثر بعد استهلاكها وذلك طبقا لنوع المخدر.

يجرم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 “إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وشراء وبيع وحيازة وتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ما لم يكن ذلك في إطار أنشطة طبية أو علمية خاضعة للرقابة والتنظيم وفقا للقوانين المعمول بها. ” هذا ويشكل القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 وتعديله الأخير “القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2016 الأحكام القانونية المتعلقة بـ” مكافحة المواد المخدرة “في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُسمح باستخدام العقاقير للأغراض الطبية المصحوبة بوصفة طبية سارية المفعول بشرط أن تلتزم بالإرشادات التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. يمكن الوصول إلى هذه الارشادات لحمل الأدوية الشخصية للمسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة من موقع سفارة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حدثت بعض التغييرات الأخيرة بموجب القانون ، لا سيما تفضيل الحلول البديلة للجناة الذين يتم ادانتهم لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. فللمرة الاولي (اذا كانت اول مره يتم ادانتهم) تتاح لهؤلاء الجناة فرصة لتنفيذ عقوبة السجن في مركز لإعادة التأهيل. تتضمن التغييرات الأخيرة أيضًا أحكامًا في هذا الصدد؛ يمكن لأفراد أسرة متعاطي المخدرات إحالة الأمر إلى الشرطة أو مراكز إعادة التأهيل دون خوف من فرض عقوبات.

جرائم التشهير والسب (القذف والسب)


في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل “التشهير” جريمة جنائية يتم التعامل معها بصرامة بموجب القوانين الجنائية.

تتناول أحكام المادتين 372 و 373 من قانون العقوبات الجنائي مساله “التشهير”، وهي تختلف بالطريقة التي يتم بها التشهير سواء كان ذلك علناً عن طريق الصحف أو وسائل الإعلام أو بأي وسيلة أخرى.

تعاقب المادة 373 من قانون العقوبات الإماراتي على أي فعل “يضر بكرامة الشخص أو شرفه”.


علاوة على ذلك، تحظر أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2020 ، الذي يشكل “قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة” استخدام الوسائل الإلكترونية للتشهير وتجعل مثل هذا الفعل يعاقب عليه بالسجن وغرامة تصل إلى 500000 درهم إماراتي. وأيضا جريمتي “التصيد” و ” التنمّر الإلكتروني ” قابلتين للتنفيذ بموجب هذا القانون.

إن جرائم السب قابلة للمقاضاة في الإمارات العربية المتحدة ، ويمكن أن يكون عمل “السب” ، سواء كان وصف شخص ما “غبي” أو “سخيف” ، مباشرة أو عبر وسائل الإعلام الإلكترونية ، قابلاً للمقاضاة ، وتزداد شده العقوبة إذا تم ارتكاب هذه الجريمه ضد المسؤولين الحكوميين.

الجرائم الجنسية


يُعاقب على الجرائم الجنسية بشدة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتشمل من بين أمور أخرى الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على القصر والبغاء والاتجار بالبشر والتعرض غير اللائق وسفاح القربى وما إلى ذلك. كما يشكل ايضا الجنس بالتراضي خارج اطار الزواج جريمة يعاقب عليها القانون.

سواء كنت ضحية أو متهمًا بارتكاب جريمة جنسية ، يجب أن تضمن حصولك على أفضل تمثيل قانوني ، لا سيما بسبب الطبيعة المدمرة للاتهامات والعواقب المترتبة عليها. ومن بين العقوبات ضد الجرائم الجنسية في دبي، عقوبة الإعدام (في حالات الاغتصاب)، والترحيل (طرده) (للوافدين)، والسجن، والغرامات، والتسجيل مدى الحياة كمجرم جنسي، والسجل الجنائي مدى الحياة.

يضمن محامونا الخبراء حماية حقوقك مع مراعاة مصالحك واتخاذ تدابير فعالة للسعي لتبرئة اسمك في حالات الاتهامات غير المشروعة أو استخدام الظروف المخففة لتقليل التهم المنسوبة.

نود أن نساعدك

تقدم شركه سارة إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات القانونية للعملاء او الموكلين المحليين والإقليميين والدوليين في مجموعة واسعة من مجالات الممارسة، باعتبارنا من أفضل شركات المحاماة في دبي. هذا، جنبًا إلى جنب مع فريق الشركة المحترف والخبير من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يمكّنون الشركة من تقديم الاستشارة القانونية بأعلى المعايير الدولية والمحلية التي يشتهر بها النظام القانوني المحلي

هدفنا هو مساعدة الناس بأفضل طريقة ممكنة. وهذا هو المبدأ الأساسي في كل قضيه وسبب للنجاح. اتصل بنا اليوم

نموذج سريع